یک فایل یک فایل

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه به دارندگان حسابهای بانک ملی : باتوجه به اینکه سقف حداقل خرید کارت های بانک ملی مبلغ 5000 تومان میباشد لذا برای خرید مبالغ کمتر از 5000 تومان از کارت های سایر بانک ها استفاده نمائید .... پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود. با تشکر

دانلود مقاله کامل درباره مسئوليت جزايي اطفال

دانلود مقاله کامل درباره مسئوليت جزايي اطفال

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :45

 

بخشی از متن مقاله

چكيده

احراز رشد در مسئوليت كيفري دختران از جمله مباحث نوظهوري است كه بررسي فقهي در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد . زيرا بسياري از دختران و پسراني كه تازه به سن بلوغ جنسي و شرعي رسيده اند ، از رشد عقلي و فكري لازم در مسائل كيفري برخوردار نيستند .

دراينجا ابتدا به تبيين مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات مي شود كه در اصطلاح روايي رشد تنها به مفهوم خاص مدني اختصاص نداشته و قابل تعميم به مسائل غيرمالي از جمله امور كيفري نيز مي باشد .

در ادامه مباني و ادله لزوم احراز رشد از منظر آيات و روايات در مسئوليت كيفري و هم چنين ادله عقلي اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است . [1]

« سن مسئوليت كيفري » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق كودك است قوانين كشورهاي مختلف سنين متفاوتي را براي مسئوليت كيفري در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگي به عنوان سن مسئوليت كيفري شناخته شده است .

با عنايت به اينكه روند جهاني دانش حقوقي از جهتي به سوي همگرايي نظام هاي حقوقي كشورها براي رسيدن به يك استاندارد جهاني شمول است و از سوي ديگر تلاش هاي جهاني و ملي درجهت صيانت و حمايت از حقوق اطفال جريان دارد و اين تحقيق درصدد تبيين علمي ضرورت ارتقاء سن مسئوليت كيفري در حد معقول و شاعب با وضعيت كودكان مي باشد . [2]

مقدمه

تاريخ پيدايش انسان نشان مي دهد كه اين موجود خاكي و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنايت قرار داشته است . تعيين كيفرهاي الهي و بشري نيز در جهت پيشگيري از اين گونه لغزش هاست .

داستان لغزش اولين انسان ( آدم عليه السلام ) و همسرش در تناول ميوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتكاب اولين جنايت بشري ، قتل هابيل توسط قابيل .

اما در اين زمينه ، جامعه بشري هميشه شاهد افراط و تفريط هايي بوده است . به طوري كه اصول حاكم بر جرائم و مجازات ها كه امروزه به عنوان اصول بديهي و غيرقابل انكار پذيرفته شده ، درجوامع مختلف رعايت نمي شود چنان كه جامعه بشري ، شاهد مجازات كودكان و مجانين بوده است .

در اين تحقيق به بررسي حدود مسئوليت كودكان بزهكار و سن تفكيك كودكي از بزرگسالي و سن مسئوليت كيفري از ديدگاه حقوق اسلام خواهيم پرداخت . چرا كه اولاً : حقوق اسلام به عنوان منبع اساسي قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران است و قانون اساسي نيز در اصل چهارم ، بر اين مطلب تصريحكرده است . ثانياً : سن مسئوليت كيفري ، از مسائل فقهي مورد اختلاف فقهاي عظام مي باشد و شايسته است مورد بحث قرارگيرد و نظريه درست به قانونگذار ارائه شود . ثالثاً ، اين مسأله ، از مسائل زيربنايي بسياري از احكام مدني و جزايي است و رابعاً : وجود سياهه جرائم و انحرافات كودكان بزهكار از يك طرف و اهميت اصلاح و تربيت آنان از طرف ديگر ايجاب مي كند كه مسئوليت كيفري كودكان از ديدگاه اسلام ، مورد بررسي قرارگيرد و قواعد ضوابط و مقررات سنجيده مفيد و مؤثري تدوين شود و شيوه هاي مؤثر و روشهاي كارآمدي در برابر بزهكاري كودكان در سنين مختلف به قانون گذار ارائه شود .

در ادامه : سن مسئوليت كيفري را از منظر قرآن ، سنت و فقها و حقوق كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار مي دهيم . [3]

1-1- تاريخچة مسئوليت جزايي اطفال

مطالعة تاريخ حقوق كيفري نشان مي دهد كه تا قرن هفدهم در قوانين جزايي كشورهاي اروپايي اطفال مانند بزرگسالان افراد بالغ از نظر جزايي مسئول و قابل مجازات بودند . چنانچه كودكان جرمي مرتكب مي شدند آنها را مانند افراد بالغ محاكمه و به مجازات محكوم مي كردند .

بنابرآنچه حقوقدانان كيفري نوشته اند ، درانگلستان در قرن هفدهم كودك 9 ساله اي را به علت كشتن دوست خود به اعدام محكوم كردند .

دراين قرن در ساير كشورهاي اروپايي نيز وضع كودكان از لحاظ ارتكاب جرم بدين منوال بوده است . تا اينكه در فرانسه و بعد از انقلاب كبير ، به موجب قانون سال 1810 عدم مسئوليت جزايي كودكان مورد توجه قرار گرفت .

بر طبق اين قانون كودكان تا سن 12 سالگي چنانچه به جرمي مرتكب مي شدند ، مبري از مسئوليت جزايي شناخته مي شدند و اطفال بيش از 12 سال تا سن 18 سالگي نيز در صورت ارتكاب جرم از عدم مسئوليت جزايي نسبي بهره مند شده بودند .

در انگلستان طبق قانون سال 1935 دادگاههاي عمومي نسبت به كودكان تا سن 17 سال ، به جاي مجازات ، تدابير تربيتي اتخاذ مي كردند . در آلمان نيز طبق قانون سال 1940 دامنة اقدامات تربيتي نسبت به كودكان توسعه يافته بود .

در حقوق اسلام ، دوازده قرن قبل از حقوق موضوعة كشورهاي اروپايي ، مسألة مسئوليت جزايي اطفال مورد توجه قرار گرفته است زيرا براساس قاعده شرايط عامه تكليف بلوغ جنسي افراد ذكور و اناث ملاك مسئوليت جزايي است .

برطبق اين قاعده اطفالي كه به مرحله بلوغ جنسي و توانايي مواقعه و آميزش با جنس مخالف خود نرسيده اند ، چنانچه مرتكب جرمي شوند از مسئوليت كيفري مبري هستند . اين قاعده كه در عصر ما در كليه نظامات كيفري در مورد تشخيص مسئوليت جزايي اطفال لازم الرعايه است در آن ايامي كه در كشورهاي اروپايي اطفال بي گناهي كه هنوز به بلوغ جنسي نرسيده بودند به خاطر ارتكاب جرم ، مانند بزرگسالان مجازات مي كردند .

در حقوق اسلام اين گونه اطفال بزهكار غيرمسئول مصون از تعقيب و مجازات بوده اند . [4]

1-2- تعريف سن مسئوليت كيفري

1-2-1- سن و سال

چيزي كه اطفال و نوجوانان بزهكار را از مجرمين بزرگسال جدا مي نمايد همين عامل سن است . اين مسأله از گذشته هاي در مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانون گذاري هاي مختلف سعي برآن گرديده كه با تعيين يك محدوده سني خاص ميزان مسئوليت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمايند .

در حقوق روم قديم ، سن اطفال و ميزان مسئوليت آنان در ارتكاب جرائم مورد توجه قرار گرفت و در قوانين كيفري مجازات اطفال بزهكار خفيف تر از مجازات بزرگسالان پيش بيني شد . در اين قانون تشخيص قوه تميز با توجه به سن به قرار زير تعيين گرديده بود :

  • كودكان كمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر غير مسئول اعلام و در صورت ايجاد ضرر و زيان پدر ملزم به جبران خسارت بود .
  • كودك غيرمميز و غيربالغ : 7 تا 9 سال براي دختران 7 تا 10 سال براي پسران .
  • كودك مميز غيربالغ : 9 تا 13 سال براي دختران و 10 تا 14 سال براي پسران كه براي اين دسته اخير مسئوليت كيفري و مدني مقرر گرديده بود .

در قرن سيزدهم ميلادي ، سن لويي فرمان داد كه اطفال تا ده سال غيرمسئول اعلام و مجازات بزهكار تا 14 بصورت پرداخت تاوان و تنبيه و شلاق تعيين شود . همچنين قانون كار كارولين در سال 1530 به دستور ( شارل كن ) پادشاه اسپانيا و امپراتور اتريش تدوين شد . اطفال تا 14 سال را غيرمسئول اعلام و مجازات اطفال بزهكار را جريمه و شلاق و نگهداري در مؤسسات تربيتي با سيستم انفرادي تعيين نمود .

با توجه به همين مسأله است كه سن و سال عنصر مهمي در زمينه قانون گذاري تلقي مي گردد . در قوانين كليه كشورها بين وضعيت صغار و كبار تفكيك قائل مي شوند كه اين موضوع حاصل مشاهدات تجربي است كه به موجب آنها در قلمرو مسائل كيفري آستانه هاي سني مختلفي وجود دارد در طفوليت ( كودكي ) از بسته شدن نطفه آغاز مي گردد و به بلوغ ختم مي شود ، شرايط فيزيولوژيك زمينه ساز ارتكاب جرم براي طفل نيست از آغاز سنين 7 تا 8 سالگي است .


[1] - سيد حسين هاشمي ، دختران ، سن رشدومسئوليت كيفري ، فصل نامه شوراي فرهنگي اجتماعي ، شماره 23 ، بهار 1383 ، ص 1

[2] - محمد تقي مناقبي ، سن مسئوليت كيفري ، كتاب گفتمان حقوقي ، فصل نامه دانشجويي ، سال دوم ، شماره هفتم ، زمستان 83 ، ص 1

[3] - عبدالرضا اصغري ، سن مسئوليت كيفري در حقوق اسلام ، نشريه : مجله دانشگاه علوم اسلامي رضوي ، شماره 37 ، ص 2 و 3

[4] - وليدي ، محمد صالح ، حقوق جزاي عمومي ، مسئوليت جزايي ، مشاركت و مساعدت در جرم ، جلد سوم ، چاپ اول ، تابستان 1373

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file64_1807639_4534.zip29.1k





آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات