یک فایل یک فایل

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه به دارندگان حسابهای بانک ملی : باتوجه به اینکه سقف حداقل خرید کارت های بانک ملی مبلغ 5000 تومان میباشد لذا برای خرید مبالغ کمتر از 5000 تومان از کارت های سایر بانک ها استفاده نمائید .... پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود. با تشکر

دانلود مقاله کامل درباره معاهده

دانلود مقاله کامل درباره معاهده

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :19

 

بخشی از متن مقاله

مقدمه

در دوران ما نيازهاي اجتماعي و اوضاع و احوال جهان به صورتي در آمده است كه ابزارهاي قديمي ، يعني معاهده و عرف براي ادارۀ روابط بين المللي بسنده نمي نمايد .اگر روابط مادي كشور هاي عضو جامعۀ بين المللي بنياني و معنوي نيابد و كشورها به همكاري با يكديگر تر غيب نشوند آن نظم اندكي هم كه پس از 10 قرن ب صورت امروزي در آمده است از ميان خواهم رفت و جنگ و زورگويي جانشين قاعده و قانون هر چند سست و متزلزل خواهد گرديد.

بنابرين ،هم بستگي مادي معنوي كشور هاي عضو جامعه بين المللي سنگ زير بناي نظام بين المللي است و رشد و توسعه هر يك از اين كشورها مستلزم همكاري سازمان يافته ي آنها در سطحي بالاتر و والاتر از منافع اصلي است به شرط آنكه اين همكاري بر اساس اصولي پي گيرد منافع جرع و حاصل وجدان مشترك جامعه بشري باشد.

حقوق بين المللي براستي مفهومي جز اين نمي تواند داشته باشد. در ست است كه برخي از جامعه بين المللي متفاوت از جامعه داخلي است .اما آنچه كه در اساس ، جامعه بين المللي و حقوق بين  الملل و جامعه داخلي و حقوق داخلي متمايز مي كنند، نه خصوصيات عمدتاً ظاهري آنهاست ، بلكه روند شكل گيري آن جوامع و تاثير عوامل غيره حقوقي در اجراي مقررات حقوقي ، منشا آن دومي باشد. اگر به هر كاري و طريق نيل به آن در هر دو جامعه و در هر دو شاخه حقوق مي تواند بر مبناي اصول مشتركي سازمان گيرد. به همين سبب آنچه امروزه جامعه بين المللي و حقوق بين الملل را دچار بحران كرده است ، تفاوت ماهوي هدف ها و و سايل ها رسيدن به آنهانيست ،بلكه ريشه را بايد در سياست بازي و قدرت نمايي بعضي كشور ها جست و جو نمود. كشور هايي كه بد رونه تحول و تكامل حقوق بين الملل اعتنايي ندارد و يا خواهان آنند كه حقوق بين الملل را در خدمت خود گيرند و هر جا اين حقوق نتواند پاسخگويي خواست از نظر آنان باشد،‌روي از آن بر مي تابند و رسماً يا علاً آنرا ناديده مي انگارند.هر كشور يا سازمان بين النمللي كه مايل به التزام درقبال معاهده اي باشد كه موضوع و هدف و محتواي آن را در كل بر اي خود مناسب تشخيص دهد اما بر خي از مقررات آن را نا مناسب نداند، مي تواند پل ها را به طور كامل منهدم سازد ، بلكه بهالتزام در قبا ( چنين معاهده اي رضايت دهد، اما اعلام نمايد كه خواستار استثنا كردن تعهد خود نسبت به مقرراتي است كه آنها را مطابق با ميل و رضايتش نمي داند و يا قصد دارد به آن مقررات معناي خاص و قابل قبول ببخشد . هر گاه اين چنين رفتاري شود ، در واقع «حق شرط»بر مقررات معاهده انشاء شده است ، و حقوق معاهدات اين عمل را مجاز مي داند.

موضوع اين تحقق حق شرط است و به ترتيب مفهوم حق شرط نظام حقوقي حاكم بر آن و شرايط پذيرش آن و نحوۀ اعمال و آثار حقوقي آن و شناخت اعلاميه تفسيري و تمييز آن با حق شرط را شرح خواهم داد و اميدوارم مورد قبول و پذ يرش استاد خوب و محترم جناب آقاي خراشاديزاده باشد.

 

فصل اول : مفهوم حق شرط يا تحديد تعهد

بخش اول: منظور از شرط چيست؟

طبق اصطلاح شناسي حق شرط حق شرط تر جمۀ انگليسي وا‍ژۀ               و واژۀ فرانسوي                    مي باشد . در ادبيات حقيقي فارسي از معادل هاي ديگر نيز استفاده شده است ، همچون ،حق امتناع، حق تحفظ ، شرط، تحفظ و حتي تحديد تعهد . از ميان معادل هاي مذكور به نظر مي رسد كه اصطلاححق شرط مناسب تر باشد ( هر چند خالي از ايراد نيست )        يا                                          

 

                     به نوعي متضمن « شرط» ( تر جمۀ           ) است كه حقي براي اعمال آن متصور است .

منظور از حق شرط ، به اعتقاد حقوقدان مشهور انگليسي مك نر (            )

مستثني كردن يك يا چند ماده كنوانسيون و يا تغير آثار حقوقي را يك يا چند ماده نسبت به دولت شرط كننده مي باشد . براي رسيدن به اين هدف ، دولت شر ط كننده اين كار را از چند طريق انجام مي دهد :

الف- يك يا چند طرف معاهده را به پيش بيني ماده اي صريح ، براي رسيدن به اين هدف وادار مي كند.

ب- حق شرط را در صورت مجلس يا پرو تكل امضاء درج و به سند امضاء ضميمه مي كند .

ج- اعلاميه حق شرط را به سند تصويب ضميمه مي كند .

د- اعلاميۀ حق شرط را به سند الحاق خود ضميمه مي كند.

مفهوم حق شرط از نظر عهد نامۀ وين 1969 :   

بر اساس ماده 1،بند1، حرف د،عهد نامه وين:

«حق شرط عبارت است از بيانۀيك جانبۀ كه يك دولت تحت هر نام يا هر عبارت در موقع امضاء،پذيرش ،يا الحاق به يك معاهده صادر مي كند و يا به وسيله آن قصد خود را داير بر عدم شمه(يا تعديل آثارحقوقي مقررات معاهده نسبت به خود بيان مي دارد .)

بخش دوم : اهميت عبارت« بيانيه يك جانبه »

عمل يك جانبه عملي است كه با ارادۀ يك طرف (نه طرف هاي ديگر) منشأ اثر حقوقي است مانند اعراض و  طلاق،عنوان ديگر اين مفهوم در حقوق داخلي «ايقاع» است .

اهميت عبارت «بيانيه يك جانبه » در اين است كه ماهيت حقوقي شرط روشن كرده و آن را از قيد شرط(                       )تفكيك مي كند .

بخش سوم : فرق حق شرط با قيد شرط (               )و(                 )

قيد شرط را نبايد با حق شرط اشتباه گرفت . در عهد نامه وين «قيد  شرط» پيش بيني نشده است اين اصطلاح آثار حقوقي برخي مواد معاهده و يا بين طرف خاصي وكليه طرف هاي معاهده و يا بين دو عضو معاهده توصيف ،محدود و يا تغييرمي دهد.

قيد شرط:شروطي است كه در حين فداكره در متن نهايي معاهده گنجانده مي شود در حالي كه حق شرط كه پس ازاين مورد بررسي قرار خواهد گرفت شروطي است كه هنگام امضاء تصويب، الحاق،تأييديا پذيرش از سوي برخي اعضاء به سايرين اعلام مي شود.مقصد از قيد شرط ،ماده اي از معاهده است كه در آن صريحاًاجازۀ انشاي حق شرط يا شرايط اعمال حق شرط پيش بيني مي شود – عهد نامه هاي حقوق معاهدت در اين خصوص ساكت است .

بخش چهارم : عبارت در تحت هر نام يا به هر عبارت

مساله ديگري كه در تعريف كنوانسيون وين در خصوص حق شرط آمده ،عبارت در تحت هر نام يا به هر عبارت است. آوردن اين عبارت در تعريف بيانگر اين مطلب است كه ملا ك و اساس تحقق حق شرط عمل حقوقي يك جانبه است كه از سوي يك دولت صورت مي گيرد كه اين عمل حقوقي يك جانبه تحت هر نام يك عبارتي كه آورده شود (بيانيه ،اعلاميه ،ياد داشت ،و....)

داراي اين نتيجه مي تواند باشد كه ماهيت حقوقي معاهده را تغيير دهد و معني و مفهومي خاص به آن ببخشد.

فصل دومي:نظام حقوقي حاكم بر حق شرط

بخش اول :نظام سنتي : پذيرش به اتفاق آراء

در آن نظام ،حق شرط در صورتي قابل قبول بود كه تمام اعضاكنندگان معاهده با آن موافق بوده اند دولت شرط كننده نمي توانست به يك معاهده ملحق شود مگر  پس از كسب موافقت تمامي طرف هاي معاهده .

قبل از جنگ جهاني اول ، قاعدۀ سنتي حاكم بر حق شرط اين بود كه حق شرط در صورتي معتبر است كه معاهده آن را قبول مي كند .اين نظريه مبتني بر عقيده حفظ تماميت مطلق و تجزيه ناپذيري عهد نامه است .

در معاهدات قرن 19،موافقت ساير دولت هاي فداكره كننده ،نسبت به ايجاد حق شرط  به طور وي‍ه اي در يك صورت مجلس يا پروتكلي كه از سوي كليه امضاكنندگان تنظيم و امضا ميشد، ثبت ميشود. در ساير موارد هدف از ثبت حق شرط اين بود كه ساير امضا كنندگان از حق شرط آگاه شده ،به طور ضمني آن را پذيرفته اند .

خلاصه اين كه ،قبل از ايجاد جامعۀ ملل ،پذيرش حقق شرط نسبت معاهده چند جانبه يا همه جانبه،به وسيلۀ همۀ دولت هالي امضاء كننده ،يك قاعده عرض مسلم حقوقي ب به شمار ميآمد . اگرپذيرش به اتفاق آراي طرف هاي معاهده

صورت نمي گرفت ،دولت شرط كننده راه ديگري جز پس گرفتن شرط يا خوداري از عضويت در معاهده  را نداشت.

در جامعۀ علل (1946-1920)،طرز در عمل در مورد معاهدات چند جانبه يك ناهماهنگي را نشان مي دهد . دبير خانه جامعه ملل به عنوان امانت دار معاهداتي كه تحت نظر جامعه ملل منعقد شده بود،تابع«تماميت مطلق»معاهدات بود.

در مقابل ،اعضاي در« اتحاديه پان آمريكن»كه بعداً «سازمان كشور هاي آمريكايي » تغيير نام داد،يك نظام حقوقي قابل انعطاف را برگزيد به طوري كه دولت شرط كننده اجازه داشت با دولت هايي كه با شرط مذبور مخالفتي  نداشتند،طرف معاهده قرار گيرد . اين نظام حقوقي كه از سال 1932 اتخا ذ شد عموميت معاهدات را در ازاي كاهش تعهدات توسعه بخشيد.

بخش دوم :نظام معاصر :پذيرش قاعدۀ نسبيت

در چهار چوب سازمان ملل متحد،نظام پيشين مورد سؤال واقع شد و تعداد بي شماري از دولت ها از جمله اتحاد جما هير شوروي نسبت به قاعده پذيرش همگاني معترض بودند.دولت نامبرده با دفاع از نظريه حق حاكمه هر دولت براي استفاده از حق شرط در معاهدات همه جانبه ، قابل قبول بودن حق شرط را منوط به كسب موافقت همۀ اعضاي يك معاهده نمي دانست.

ديوان ب دادگستري در رأي مشورتي خود در سال 1951 در بارۀ توسل به حق شرط براي «كنوانسيون منع كشتار دسته جمعي » اعلام داشت كه در عهد نامه اي هم چون عهد نامۀ منع كشتار دسته جمعي كه با اكثريت آراء تصويب شده و جهان شمول است ،اصل در پذيرش به اتفاق آراء ي قابل اعمال نيست و قاعدۀ ديگري را بايد جايگزين آن كرد.

به موجب قاعدۀ اخير، دولت شرط كننده مي تواند طرف يك معاهده باشد مشروط به اين كه آن حق شرط با موضوع و هدف معاهده مطابقت داشته باشد .البته هر دولتي مي تواند با اعتراض به شروط دولت شرط كننده ،آن شروط را بپذيرد.اين اعتراض مانع از ايجاديك پيوند قرار دادي بين كشور شرط كننده و كشور معترض خواهد شد.رأي مذكور هر چند در ابتدا مورد پدذيرش برخي دولت ها واقع نشد،نقطه عطفي در تحول حق شرط بود كه امروزه مقبول عموم كشورها است .

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file65_1807640_5001.zip23.3k





آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات