یک فایل یک فایل

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه به دارندگان حسابهای بانک ملی : باتوجه به اینکه سقف حداقل خرید کارت های بانک ملی مبلغ 5000 تومان میباشد لذا برای خرید مبالغ کمتر از 5000 تومان از کارت های سایر بانک ها استفاده نمائید .... پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود. با تشکر

دانلود مقاله کامل درباره مفهوم ضمان درك

دانلود مقاله کامل درباره مفهوم ضمان درك

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :13

 

بخشی از متن مقاله

مقدمه

       يكى از شرايط لازم براى صحت عقد بيع اين است كه بايع ،مالك مبيع و يا نماينده در فروش آن باشد؛ در غير این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غير بنمايد و مالك، قرارداد فضولى را كه غير نافذ بوده، رد نمايد؛ علاوه بر اینكه از لحاظ كيفرى به موجب ماده (1)   قانون راجع به انتقال مال غير، انتقال دهنده كلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نيز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بايع ادا نكرده باشد؛ ملزم به تأديه آن نمى باشد؛ زيرا دليلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى كه ثمن تأديه شده باشد بايع بايد ثمنى را كه اخذ نموده  مسترد نمايد و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بيع، بايع بايد علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نيز برآيد كه چنين ضماني به ضمان درک مشهور مي باشد.

 

واژگان كليدى: ضمان درك، مستحق للغير، خسارات، بطلان، ثمن، مبيع.

گفتار اول - مفهوم ضمان درك

     واژه درک در کتاب های لغت به معنای قعر شی ئ و لحوق (ضمیمه شدن یا تابع گردیدن )آمده است ولی در اصطلاح حقوق مقصود از درک مبیع این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده درآید کلمه ی ضمان نیز در این ترکیب به معنی ((ضمان معاوضی )) است  بدين مفهوم كه هرگاه مبيع از آن ديگرى باشد، فروشنده ضامن است پولى كه بابت ثمن چنين كالايى گرفته به خريدار بازگرداند و درصورت جهل مشترى به باطل بودن معامله، فروشنده بايد از عهده خسارات وارده به مشترى برآيد؛ چنان كه ماده (391)  قانون مدنى مقرر مى دارد در صورت مستحق للغير درآمدن كل يا  بعض از مبيع، بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به وجود فساد، بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشترى نيز برآيد.

 

گفتار دوم - مفاد ضمان درك

بند اول : رابطه خريدار و فروشنده

   چگونگى اين ضمان را بايد در صورتى كه مشترى از بطلان معامله مطلع بوده و موردى كه مورد معامله را ملك بايع مى پندارد، به صورت جداگانه بررسى نمود:

1 - در صورت نخست كه مشترى از بطلان معامله آگاه بوده و مي داند ملك شخص ديگرى را از فروشنده اي كه نمايندگى در فروش ندارد، مى خرد اگر مالك معامله فضولى را رد نموده و مورد معامله را از مشترى بگيرد، او تنها مى تواند آ نچه را به عنوان ثمن معامله به فروشنده پرداخته، باز پس گيرد اما چون زيانى كه مشترى در نتيجه بر هم خوردن معامله تقبل نموده به دليل اقدام خويش و نتيجه كار نامشروع خودش مي باشد وى در اين مورد حق رجوع به فروشنده را ندارد.

در موردى كه بخشى از مبيع از آن ديگرى باشد عقد بيع نسبت به همان بخش باطل است و نسبت به بقيه مبيع صحيح بوده و حق فسخ بيع را نسبت به قسمت صحيح ندارد و فقط حق تقسيط ثمن را دارد كه در اين صورت با توجه به ماده( 442) قانون مدنى كه مقرر مى دارد ((در مورد تبعّض  صفقه قسمتى از ثمن كه بايد به مشترى برگردد به طريق ذيل حساب مى شود: آن قسمت از مبيع كه به ملكيت مشترى قرار گرفته منفرداً قيمت مى شود و هر نسبتى كه بين قيمت مزبور و قيمتى كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد پيدا شود و به همان نسبت از ثمن را بايع نگاه داشته و بقيه را بايد به مشترى رد نمايد  )) فروشنده بايد ثمنى را كه بدون حق از مشترى گرفته به وى پس دهد.

 2 -  در صورت دوم، كه خريدار مورد معامله را ملك فروشنده مى پندارد و او چنين وانمود كرده كه با مال خود معامله مى كند و حتى در صورتى كه شخص فروشنده نيز از فساد معامله آگاهى نداشته است؛ محدود ساختن خريدار به پس گرفتن ثمن امكان ندارد؛ زيرا اگر در نتيجه رجوع مالك به خريدار زيانى به او برسد، فروشنده مسبب آن بوده و بايد جبران كند.خريدار نه تنها بابت خريد مورد معامله پولى را به فروشنده پرداخته است، بلكه امكان دارد براى تنظيم سند رسمى و دستمزد دلال و نگهدارى مبيع و هزينه دادرسى خساراتى را به دوش كشيده باشد و همچنين ممكن است از تاريخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن، قدرت خريد مشترى با همان ثمن كاهش يافته و به اصطلاح ،ارزش همان ثمن نسبت به زمان وقوع معامله كم شده باشد كه بايد به وسيله مسبب آن -كه همانا فروشنده است - جبران گردد.

به اضافه چون فرض اين است كه خريدار واقع را نمى دانسته و به اين گمان كه تمام مبيع را از راه مشروع به دست می آورد حاضر به معامله شده است، هرگاه بخشى از مبيع به ديگرى تعلق داشته باشد، علاوه بر تقسيط ثمن حق دارد تمام بيع را فسخ كند.

لازم به ذكر است هرگاه در زمان رجوع خريدار به فروشنده قيمت مبيع كمتر از زمان معامله باشد، اين كمبود از ضمان فروشنده نمى كاهد و فروشنده بايد در هر صورت پولى را كه بابت ثمن معامله اخذ كرده، پس دهد و علم و جهل مشترى به بطلان معامله در اين ضمان بى اثر است.

 

بند دوم : رابطه خريدار و مالك

    اجراى ضمان درك در رابطه خريدار و مالك هنگامى مطرح مى شود كه در اثر كار خريدار، قيمت مورد معامله افزوده شده باشد و مالك با رجوع بخواهد آن را بگيرد. پس، اين پرسشها را بايد پاسخ گفت : (( آيا اين كار ارزش حقوقى ندارد و چون بر مال ديگرى انجام شده محترم نيست؟ آيا بايد ميان كسى كه مال غير را با حسن نيت و بدين گمان كه فروشنده مالك واقعى است، خريده، با آ نكه در تصرف نامشروع با فروشنده تباني كرده است، تفاوت گذارد يا به ديده قانون هر دو يكسانند و هيچ حسن نيتى نمى تواند به حق مالكيت زيان برساند .))

 

ماده(393)قانون مدنى به همه اين پرسشها پاسخ گفته و مقرر داشته :

(( راجع به زيادتى كه از عمل مشترى در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده(314) مجرى خواهد بود)) بدين ترتيب  خريدار در هر حال غاصب است و از بابت كارى كه انجام داده نمى تواند اجرت بخواهد و نه اضافه قيمتى كه در اين راه ايجاد شده به او مى رسد. اما اگر افزود هاى كه در نتيجه كار خريدار به دست آمده، خود به خودى وجودى مستقل يافته باشد و عينى جداى از مبيع به شمار آيد؛ مانند ميوه درخت و محصول زمين يا مجسم هاى كه در باغ نصب شده، به او تعلق دارد وگرنه هر تغييري كه قيمت مبيع را بالا ببرد و متصل با آن باشد، بى هيچ پاداشى از خريدار گرفته مى شود و در اختيار مالك قرار مى گيرد. البته در صورتى كه در اين مورد مشترى از فساد بيع آگاه نبوده باشد، مى تواند به استناد ماده (391) قانون مدنى ، براى غرامات وارده به بايع رجوع كند.

 

گفتار سوم - نحوه تعيين خسارات  وارده برمشترى

     خسارات وارده بر مشترى شامل هزينه هاى لازم براى تنظيم سند رسمى، دستمزد دلال، هزينه هاى نگهدارى مبيع، هزينه هاى دادرسى و همچنين كاهش ارزش ثمن معامله مى باشد. در خصوص خسارات وارده بر مشترى آ نچه مهمتر و قابل بحث است و در كتا بهاى حقوقى به آن اشاره نشده اين است كه وقتى فساد معامل هي انجام شده معلوم گردد، تأخير در بازپرداخت ثمن معامله به مشترى باعث تنزل ارزش ثمن وكاهش قدرت خريد مشترى مى شود. حال، بحث اصلى در اين است كه اين خسارت چگونه جبران مى شود. در خصوص نحوه جبران خسارت مذكور رويه محاكم دادگسترى دوگونه است كه هر كدام را تحت عناوين جداگانه مورد بحث قرار مي دهيم .

بند اول : محاسبه قيمت مبيع به نرخ روز طبق نظر كارشناس

    در هنگام رسيدگى به دعوا بدين شرح كه با ارجاع موضوع به كارشناس رسمى دادگسترى، وى قيمت مبيع را به نرخ روز تعيين مى نمايد و در صورتى كه قيمت مبيع در زمان رسيدگى به دعوا از ثمن معامله فاسد بيشتر باشد تا معادل ثمن معامله به عنوان ثمن معامله فاسد و مازاد بر آن به عنوان خسارت وارده بر مشترى به وى پرداخت مى شود و اگر طبق نظر كارشناسى قيمت مبيع در اين زمان كاهش يافته باشد، اين نقصان از ضمان فروشنده نمى كاهد و او در هر حال بايد پولى را كه بابت ثمن گرفته، پس دهد.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file67_1807644_7002.zip23.7k





آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات