یک فایل یک فایل

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه به دارندگان حسابهای بانک ملی : باتوجه به اینکه سقف حداقل خرید کارت های بانک ملی مبلغ 5000 تومان میباشد لذا برای خرید مبالغ کمتر از 5000 تومان از کارت های سایر بانک ها استفاده نمائید .... پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود. با تشکر

دانلود مقاله کامل درباره نفقه

دانلود مقاله کامل درباره نفقه

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :18

 

بخشی از متن مقاله

مقدمه:

بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد.

تعریف نفقه

نفقه يعني انفاق و کمک کردن از باب نيکوکاري است البته اين نفقه بعضا الزام آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خويشاوندان. طبق ماده 1107 قانون مدني ايران، نفقه عبارتست از: همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض . نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، مرد مکلف است که مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید. در قرآن آمده است که ... مردان بر زنان حق برتری و نگهبانی دارند، برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می دهند[1].

 

نفقه همسر

قانونگذار ما در ماده 1105 قانون مدني رياست خانواده را از خصايص شوهر دانسته كه در راستاي اين امتياز در ماده بعد تكليفي را بر دوش او نهاده و شوهر را موظف به پرداخت نفقه به زوجه در عقد دائم دانسته( در عقد موقت نفقه بر عهده شوهر نيست) به موجب اين ماده زن مي‌تواند از شوهر مطالبه نفقه كند و در صورت لزوم از طريق مدني و كيفري او را براي پرداخت نفقه تحت تعقيب قرار دهد[2].

 فلسفه اين قاعده اين است كه در اكثر خانواده‌هاي ايراني زنان اموال و درآمد كافي براي تأمين مخارج خود و شركت در هزينه خانواده را ندارند. وانگهي اداره خانه و امور داخلي خانوادگي كه وظيفه‌اي بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به كار اقتصادي ديگري كه منبع درآمد براي آنان باشد اشتغال نمي‌ورزند.

مفهوم نفقه زن: در ماده 1107 قانون مدني در تعريف نفقه آمده است « نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضا ». [3]

 حال سؤالي كه مطرح است آن كه آيا نفقه صرفا شامل موارد مذكور است؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه آنچه در اين ماده آمده حصري نيست و هرچه بر حسب عرف مورد احتياج زن باشد، جزو نفقه است و مرد بايد آن را براي زن فراهم آورد كه از كلمه احتياج به كار رفته در اين ماده نيز مي‌توان اين معني را استنتاج نمود. همچنين فقهاي بزرگ اماميه مانند صاحب جواهر، صاحب مسالك اين نظر را پذيرفته و رجوع به عرف را براي تعيين نفقه مرجع مي‌دانند.

نكته ديگر حائز اهميت در اين ماده آن است كه وضعيت و احتياجات زن به طور متعارف ملاك ارزيابي است و نه وضعيت مرد، پس اگر زن از خانواده متمكني باشد شوهر به ناچار بايد وسائل زندگي او را آنچنان كه شأن و وضع اجتماعي و خانوادگي او اقتضا مي‌كند، فراهم آورد كه در تأييد اين نكته مي‌توان به رأي شماره 292/23 ديوان عالي كشور اشاره كرد.

ضمانت اجراي نفقه زوجه: براي الزام شوهر به پرداخت نفقه 2ضمانت اجراي مدني و كيفري وجود دارد. ضمانت اجراي مدني: در ماده 1111 قانون مدني به زن اين حق داده شد تا در صورت خودداري شوهر از نفقه به دادگاه( دادگاه صالح، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است) مراجعه كند كه در اين صورت دادگاه ميزان نفقه را معين و شوهر را به پرداخت آن محكوم مي‌كند، ‌در صورت عدم اجراي حكم از جانب شوهر در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه را پرداخت و اگر امكان دسترسي وجود نداشته باشد يا اموالي نداشته باشد در اين صورت زن حق طلاق دارد.( مواد 1112 و 1129 قانون مدني و بند 2 ماده 8 قانون حمايت خانواده)

ضمانت اجراي كيفري: ماده 642 قانون مجازات اسلامي( تغريرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مقرر داشته كه هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از 3ماه و يك روز تا 5ماه حبس محكوم مي‌ نمايد[4].

 نكات حائز اهميت در اين ماده اين است كه شمول اين ماده نفقه زمان گذشته را در برنمي‌گيرد و فقط ناظر بر نفقه زمان آينده است و نكته ديگر تمكين زن است كه عبارت است از اداي وظايف زوجيت اعم از وظايف زناشويي و خانوادگي كه به موجب عرف و قانون مشخص شده است حال زني كه بدون مانع مشروع از وظايف زوجيه امتناع ورزيد كه در اصطلاح «نشوز» كرده و نشوز زن استحقاق زن به نفقه را از بين مي‌برد كه ماده 1108 قانون مدني به اين نكته پرداخته است.

 

نفقه ي زن پس از مرگ همسر يا طلاق همسر


آيا زن پس از طلاق هم مستحق نفقه است يا انكه نفقه اي به وي تعلق نميگيرد .
ماده 1109 ق.م پاسخ اين پرسش را به اين صورت ميدهد : زني كه طلاق رجعي گرفته ( طلاقي كه تا مدتش تمام نشده است مرد ميتواند رجوع كند )[5] در زمان عده اش كه عده ي آن سه طهر است نفقه اش بر عهدهي مرد است مگر آنكه طلاق در زماني واقع شده باشد كه زن تمكين تمكين نكرده باشد (نشوز كرده باشد ) اما اگر طلاق به دليل فسخ نكاح يا طلاق باين رخ داده باشد زن تنها در صورتي كه حامله باشد تا زماني كه فرزندش به دنيا خواهد آمد حق نفقه دارد و در غير از اين مورد حق دريافت آن را ندارد .

قبل از آنكه قانون مدني در سال 1381 اصلاح شود زن س از مرگ شوهرش نفقه اي دريافت نميكرد اما با اصلاحيه اي كه درهمين سال 1381 طبق ماده 1110 زن در ايامي كه در عده ي وفات شوهرش است نفقه دريافت ميكند و اين نفقه در صورتيكه مرد خودش دارايي داشته باشد از دارايي خودش و در غير اين صورت از اموال اقارب (اشنايان و خانوادهي فوت شده ) كه پرداخت نفقه بر عهدهي آنان است تامين خواهد شد .

نفقه حق زن است و در صورت تمكين وي بايد به مي پرداخت شود و قانون ايران در اين مورد به شدت سخت گيري ميكند چرا ؟ چون كه در صورت عدم پرداخت آن زن ممكن است دچار عسر و عرج شده و خداي ناكرده به فساد بيا فتد يه اين دليل قانون اين حق را به زن داده است كه مطابق ماده 1111ق.م درصورت استنكاف شوهرش از دادن نفقه به دادگاه مراجعه كرده و دادخواست دريافت مهريه بدهد كه در اين صورت دادگاه ميزان نقطه را توسط كارشناسي كه دادگاه تعيين مي كند و مرد يا زوج ر را به دادن آن محكوم مي كند .
طبق ماده ي قانون1129 قانون مدني در صورتي كه شوهر پس از شكايت زن از دادن نفقه خودداري كرد و بي خيال حكم دادگاه كه بازهم كه باز هم نفقه نداد كه در اين صورت دادگاه در صورت عدم پرداخت براي اول اجباربعد توقيف اموال و بعد زندان و در صورتي كه اين مراحل را طي كرد يا اصلاَ در مرحله اول خوداري و امتناع از ان زن ميتواند تقاضاي طلاق بدهد و دادگاه شوهررامجبور به طلاق دادن زن ميكند و علاوه براين در صورتي كه شوهر به دليل بيماري يا از كار افتادگي از دادن نفقه عاجز باشد قاضي ميتواند او را مجبور به طلاق همسرش كند .

براي دريافت نفقه زن بايد بايد حتماَ در خانه شوهرش باشد واگرخانه شوهري را بدون اجازه شوهرش (به جز مواردي كه قانون مشخص كرده)ترك كند شوهر مي تواند به او نفقه ندهد ماده 1114 در اين باره مي گويد زن بايد در منزلي كه شوهرش تعيين ميكند سكني گزيند مگرانكه اختيار تعيين منزل به زن داده باشد اما مواقعي است كه قانون و دادگاه اين حق را به زن مي دهد يا اينكه بدون اجازه شوهر از خانه خارج ودر خانه ديگري ساكن شود اما بتواند نفقه اش رامطالبه كند ماده1115 قانون اساسي به اين مساله اختصاص دارد وميگويد اگر بودن زن يا شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرربدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن ميتواند مسكن جداگانه اي اختيار كند ودر صورتي كه خطربازگشت به خانه ثابت شود دادگاه حكم بازگشتبه منزل شوهررا نخواهد داد اما در تمام اين مدت نفقه به عهده ي شوهر خواهد بود[6]

البطه نكته مهم اين است كه كه طبق اين ماده تنها در صورت وجود ضرر و خطر از ناحه ي شوهر،دادگاه حكم سكونت در خانه ديگري را صادر نمي كند بلكه چنانچه از خانواده و دوستان شوهرنيز خوف ضرربدني يا مالي ياشرافتي وجود داشته باشد هم زن ميتواند در خواست خانه جداگانه بكند درچنين مواردي زن با تقديم دادخواست از دادگاه مي خواهد به وي اجازه سكونت در منزل و مسكن جداگانه بدهد و در صورتي كه دادگاه حكم را به نفع زن صادركند زن نفقه اش را هم ميگيرد .


[1] نجفي، شيخ محمدحسن؛ جواهر الكلام، تهران، مكتبة الأسلاميه، 1374، چاپ سوم، ج سي و يكم، ص 332.

 

[2] كاتوزيان، ناصر؛ حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر،  1379، چاپ اوّل، ص 151

[3] دکتر سید حسین صفایی – دکتر اسداله امامی، حقوق خانواده. جلد اول . چاپ دهم . دانشگاه تهران .(1385) ص 151- 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

[4] همان . ص159

[5] قانون مدنی ، جلد: اول- دوم- سوم. تدوین: جهانگیر منصور.نشر دیدار(1386) ص159

[6] قانون مدنی . ص195

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file68_1807648_5472.zip27.2k





آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات