یک فایل یک فایل

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه به دارندگان حسابهای بانک ملی : باتوجه به اینکه سقف حداقل خرید کارت های بانک ملی مبلغ 5000 تومان میباشد لذا برای خرید مبالغ کمتر از 5000 تومان از کارت های سایر بانک ها استفاده نمائید .... پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود. با تشکر

دانلود تحقیق درباره حسابرسي و حسابداري

دانلود تحقیق درباره حسابرسي و حسابداري

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :47

 

بخشی از متن مقاله

حسابرسي و حسابداري

تفاوت بين حسابرسي و بازرسي قانوني

همواره در کلاس حسابرسي يکي از سوالاتي که مطرح ميشوداين است که :

آيا بين حسابرس مستقل وبازرس قانوني تفاوتي وجود دارد ياخير ؟

در پاسخ به اين پرسش بايد جايگاه هر کدام مورد بررسي قرار گيرد :

      مطابق قانون شرکتهاي پذيرفته شده در بورس موظفند صورتهاي مالي سالانه خويش بهمراه گزارش حسابرس مستقل منتشر ودر اختيار عموم قرار دهند .

در حقيقت اگر بخواهيم حسابرسي را تعريف نمائيم ميگوئيم حسابرسي عبارتست از :

رسيدگي به اسناد ومدارک مالي به طوري که حسابرس بتواند نسبت به ترازنامه وحساب سودوزيان موسسه اظهار نظر نموده وگزارش حسابرسي را تهيه نمايد

بنابراين اولا حسابرس يک شخص مستقل از شرکت ميباشد ثانيا نسبت به مدارک وصورتهاي مالي اظهار نظر مينمايد وميزان مطابقت آنها را با استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري بررسي ميکند . ثا لثا رسيدگي حسابرس بر طبق استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي صورت ميگيرد رابعا حسابرس مستقل را اشخاص حقيقي وحقوقي مختلف همچون مجمع عموم ، مديران شرکت ويا حتي اشخاص برون سازماني ميتوانند انتخاب نمايند .

صلاحيت حسابرس مستقل بر اساس آزمون وتوسط انجمن حسابداران رسمي تعيين وتائيد ميشود . وشرائط خاصي ازجمله داشتن شش سال سابقه حسابداري را دارا ميباشد

اما بازرس قانوني :

بازرس قانوني مطابق قانون تجارت يکي از ارکان شرکتها وموسسات ميباشد وشخصيت وي متکي بوجود شرکت ميباشد وظايف بازرس قانوني در قانون تجارت به مراتب فراتر از وظايف حسابرسي ميباشد به گونه اي که اگر بازرس قانوني تخلفي را از مديران شرکت مشاهده نمايد بايد آنرا به مراجع قانوني اعلام نمايد بازرس قانوني را مجمع عمومي انتخاب مينمايد بازرس قانوني داراي مسووليت مدني بوده ودر صورت تخلف از وظايف به مجازات مختلفي همچون حبس جنحه اي محکوم ميشود

براي انتخاب بازرس قانوني علاوه بر اينکه درقانون تجارت شرائطي همچون عدم محجوريت يا محکوميت قضائي وهمچنين نداشتن قرابت سببي ونسبي تا درجه سوم از طبقه اول ودوم و... پيش بيني گرديده بر طبق آئين نامه اجرائي ماده 144 قانون تجارت مصوب 1350 نيز شرائط

ديگري نيز پيش بيني گرديده است

اينک با توجه به مطالب فوق  سوالات وابهامات زيرمطرح ميگردد لذا از خوانندگان محترم

 تقا ضا دارد با بيان نظرات وارائه نوشته هاي خويش ما را در دستيابي به پاسخ  اين سوالات ياري نمايند ضمن آنکه به نظر ميرسد موضوعات زير ميتواند به عنوان موضوعات تحقيقاتي مورد استفاده قرار گيرد :

1-    آيا براي حسابرس مستقل مسووليت حرفه اي تعيين گرديده ودر صورت تعيين آنها نحوه نظارت چگونه ميباشد ؟

2-    آيا شرائط مقرر جهت بازرس قانوني کفايت ميکند يا شرائط ديگري نيز لازم ميباشد ؟

3- آيا انجمن حسابداران رسمي بعنوان مرجع تشخيص صلاحيت حساداران رسمي شرائط

معيين شده را رعايت نموده يا بعضا روابط را جايگزين ضوابط نموده است ؟

(دوستان محترم در پاسخ به اين سوال جانب احتياط را رعايت نموده ودر صورت منفي بودن پاسخ مستندات ونمونه هائي را که ميشنا سند بيان نمايند  )

4-    بر اساس قانون سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شرکتهاي دولتي تعيين گرديده است . آيا تاکنون سازمان حسابرسي مديران وحسابرسان آن در کار اعلام گزارش اين نوع شرکتها قصور وتخلفي داشته اند ياخير ؟ اگر داشته اند چه بر خوردي با آنان صورت پذيرفته است ؟ به بيان ديگر نظارت بر کار بازرس قانوني شرکتهاي دولتي بعهده کيست؟

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file14_1947271_9963.zip24k





آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات